[ في المخالفة الالتزامية : ] قوله يجب عليه ترك المخالفة القطعية فيكون التخيير في حقه ابتدائيا لا استمراريا . [ في الظن : ] قوله مساوقا للعلم بوجوده ( إلخ ) وذلك لان معنى الامكان الوقوعي حينئذ هو عدم لزوم محذور عقلي من فرض وجوده أصلا ، وهذا لا يمكن الا مع فرض وجود مقتضيه وعدم موانعه ، وبعبارة أخرى الا مع تحقق علته التامة ، بداهة انه لو كان مقتضيه معدوما أو كان موانعه موجودة ، للزم من فرض وجوده اما وجوده مع عدم مقتضيه أو مع وجود موانعه وكلاهما محالان ، ومن البديهي ان العلم بالامكان في شئ بهذا المعنى مساوق للعلم بوجوده ، لاستحالة انفكاك العلم بالعلة التامة عن العلم بمعلولها كما هو أوضح من أن يخفى . [ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي : ] قوله والجواب منع بطلان التالي الخ هذا مضافا إلى المنع عن الملازمة بين جواز التعبد به في الاخبار عن النبي صلى اللّه عليه وآله وامكان التعبد به في الاخبار عنه تعالى ، بداهة ان الاخبار عن النبي صلى اللّه عليه وآله لا يحتاج إلى أزيد من السماع عنه صلى اللّه عليه وآله ، وهو مما يمكن حصوله لكل أحد ممن كان موجودا في زمانه صلى اللّه عليه وآله ، وهذا بخلاف الاخبار عنه تعالى فإنه يتوقف على كون المخبر واجدا لمرتبة الولاية الكلية الإلهية كي يكون قابلا لنزول الخطابات الإلهية على قلبه بطريق الوحي أو الالهام ، وهذه المرتبة لا يمكن حصولها لكل أحد ، ولا طريق إلى ثبوتها للمخبر عنه تعالى الا باتيانه بالمعجزات والخارق للعادات ، فكيف يمكن قياس الاخبار عنه صلى اللّه عليه وآله على الاخبار عنه تعالى ، مع هذا الفرق الذي لو لم يكن هو فارقا لم يكن فرق بفارق . قوله من دون وقوع الكسر الخ والا للزم انتفاء كليهما لو كانا متساويين في المصلحة ، أو انتفاء أحدهما لو كان الآخر أهم ، وهذا خلاف ما هو المفروض كما لا يخفى . قوله لعدم المقتضى في ذلك المقيد اى فيما قيد وهو المطلق . قوله ولا يمكن الجمع بين لحاظ الخ لا يخفى ان موضوع الحكم وان امتنع